تبلیغات
فناوران رایانه

رایج ترین و بیشترین شرکت های ثبت شده تا به امروز را شرکت های بامسئولیت محدود تشکیل می دهند.

در شرکت بامسئولیت محدود :
الف- حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
ب-  در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( هر چه سرمایه این نوع شرکت بیشتر باشد اعتبار آن ها بیشتر است ) لازم به توضیح است، برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیازی به واریزی و یا الزاماَ دارا بودن این مبلغ سرمایه ندارد.
ج- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
د-  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
شایان ذکر است در این شرکت، مواردی چون نقل و انتقال سهم الشرکه، افزایش سرمایه ، ورود و خروج شریک و بسیاری دیگر از تغییرات متداول بسیار ساده تر از سایر شرکت ها است.
مسئولیت شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود، تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت بامسئولیت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.
در نام شرکت با مسئولیت محدود، باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.
برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر اظهارنامه ثبت و اساسنامه نیاز به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن توسط شرکاء می باشد که پس از تسلیم مدارک نام برده به اداره ثبت شرکت ها،مرحله ثبت آن شرکت در چارچوب قانون تجارت آغاز و با درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محقق می گردد.
اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".

    ثبت شرکت سهامی خاص

مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله عبارت تشرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

از جمله شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
ب- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
ج- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
د-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
ه- حداقل تعداد مدیران و بازرسین عبارت است از : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
و- ساختار مدیریتی شرکت : مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )
ی- دوره انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر دو سال می باشد. اما برای بازرسین یک سال می باشد.
سرمایه این نوع شرکت به صورت سهامی تقسیم می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد. ( بازرسین نیز می توانند جزء سهامداران باشند )
در شرکت های سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره ی انتخاب شده می بایست حتماَ حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و فقط مدیر عامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.
هیات مدیره می بایست هر دو سال یکبار توسط صورتجلسات عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده تمدید و یا اغییر یابند و بازرسین نیز بعد از هر سال مالی تمدید و یا تعویض گردند. ( انتخاب مجدد هیئت مدیره و بازرسین برای چند دوره متوالی بلامانع است ).
شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و ...انجام می دهند مفید است.
این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
برای نقل و انتقال سهام در ثبت شرکت های سهامی خاص، می بایست به سازمان دارایی و امور مالیاتی مراجعه و 4 درصد از مبلغ اسمی سهام منتقل شده پرداخت گردد.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 15 مرداد 1397
نظرات()   
   

موسسات غیر تجاری به موسساتی گفته می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مقصود کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود. اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه، موسسه، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان،وزارت یا اداره و دایره میسر نیست.
به موجب مواد 585 و 584، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود.
در ذیل به بررسی شرایط ثبت سازمان ها و موسسات غیرتجاری می پردازیم. لازم به توضیح است کلیه ی خدمات ثبتی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تیم کاردان و متعهد نیک به صورت ویژه ارائه می گردد.
شرایط ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری :

    حداقل تعداد شرکا


حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

    حداقل سرمایه موسسات

حداقل سرمایه جهت ثبت یک موسسه یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد. لازم به توضیح است افزایش سرمایه مجاز است اما نباید از این مبلغ کمتر شود.

    حداقل تعداد مدیران و بازرسین

حداقل 2 نفر عضو اصلی در موسسه که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام ) . لازم به توضیح است هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد.
انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد.

    ساختار مدیریتی موسسه

مجمع عمومی + مدیر ( انتخاب بازرس الزامی نمی باشد اما می توان بازرس داشت ) .

    دوره انتخاب مدیران

دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد. در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.
ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می شود. اظهارنامه می بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .
اظهارنامه باید حاوی موارد ذیل باشد :
1-نام موسسه
2- تابعیت
3- مرکز اصلی فعالیت
4- اسامی موسسین
5- دارایی موسسه ( نقدی و غیر نقدی )
6- مراکز شعبه موسسه
7- موضوع فعالیت
مراحل ثبت موسسه از طریق سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها امکان پذیر می باشد و پس از طی مراحل ثبت و گذشت مدت زمان های مقرر قانونی مراتب در دفتر مخصوص ثبت درج شده و یک برگه تصدیق رسمی مبنی بر قبول ثبت موسسه به دست متقاضی می رسد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مرداد 1397  11:21 ق.ظ

صاحب ورقه مشارکت، در قبال ناشر ، از حق استرداد اصل سرمایه خود (الف)، حق مطالبه سود متعلقه به سرمایه(ب) و حقوق متفرقه دیگر(ج) برخوردار است که لازم است به ترتیب به آنها بپردازیم.

الف) حق استرداد اصل سرمایه. صاحب ورقه مشارکت حق دارد ، در زمان مورد توافق، سرمایه خود را مسترد کند. وضعیت صاحب ورقه، البته در فرضی که اوراق مشارکت از نوع اوراق ساده است، با فرضی که ناشر اوراق مرکب منتشر کرده، متفاوت است. در فرضی که ورقه مشارکت از جمله اوراق ساده است، صاحب ورقه محق به استرداد اصل مبلغ ورقه است و در فرضی که ورقه مشارکت از جمله اوراق مرکب است صاحب ورقه هم می تواند،  سرمایه خود را مسترد کند و هم می تواند حسب مورد ورقه مشارکت خود را تبدیل به سهام کند یا با سهام متعلق به شرکت ناشر در شرکتهای دیگر، به نحوی که گفتیم، تعویض کند.

ب) حق بهره مندی از سود. بهره مندی صاحب ورقه مشارکت از حقوق اساسی است که در متون مختلف و آیین نامه ای به آن تصریح شده است. تأکید همه این متون بر این است که دارندگان ورقه به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح موضوع مشارکت شریک خواهند بود(ماده 2 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت؛ بند ب از تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373؛ ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).

پرداخت سود حاصل از مشارکت نیز در دو مرحله صورت می گیرد: در مرحله اجرای طرح به صورت علی الحساب و پس از پایان طرح و تعیین سود مشارکت، به صورت قطعی. این ترتیب پرداخت سود به خاطر جلوگیری از شائبه ربوی بودن سودی است که به صاحب ورقه داده می شود و البته با ماهیت حقوقی مشارکت بین ناشر و صاحب ورقه که به آن اشاره شد تطبیق می کند. پیش بینی پرداخت سود به صورت علی الحساب و قطعی به وسیله قانون گذار به معنی این نیست که دو نوع سود وجود داشته باشد که یکی می تواند از دیگری بیشتر یا کمتر باشد. به صاحب ورقه فقط یک سود داده می شود و آن هم سود نهایی حاصل از انجام طرح مورد مشارکت است. آنچه به نام سود قطعی شناخته می شود. ما به التفاوت بین سود واقعی و نهایی و سودی است که قبلاً به صورت علی الحساب به صاحب ورقه پرداخت شده است. در نتیجه اگر با احتساب سود نهایی معلوم شود که ما به التفاوتی برای پرداخت به صاحب ورقه موجود نیست، به او چیزی پرداخت نمی شود، اما اگر معلوم شود که سهم صاحب  ورقه از سود نهایی کمتر از میزانی است که قبلاً، در طول انجام طرح، به عنوان سود علی الحساب به او پرداخت شده، ناشر حق نخواهد داشت که مبالغ اضافی دریافتی را از صاحب ورقه مسترد کند؛ زیرا او قبلاً پرداخت چنین سودی را به صاحب ورقه تعهد کرده است، یعنی، همان طور که گفته شد، حسن انجام قرارداد مشارکت را تضمین کرده است.

به هر حال، مهلت پرداخت ما به التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب پرداخت شده حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق خواهد بود(ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

ج) حقوق متفرقه. برای صاحب ورقه مشارکت حقوق متفرقه دیگر در متون قانونی و آیین نامه ای حاکم برا انتشار اوراق پیش بینی شده است که مهم ترین آن ها حق انتقال ورقه مشارکت به دیگری و حق تقدم خرید سهام شرکت است.

1.حق انتقال ورقه مشارکت به دیگری. قابلیت انتقال اوراق مشارکت، به طور ضمنی ولی بدون شبهه، در ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ... پیش بینی شده است. این ترتیب که به منظور تسهیل خرید و فروش این اوراق و در نتیجه ترغیب اشخاص به سرمایه گذاری از این طریق اتخاذ شده، از نظر حقوقی منطقی است؛ زیرا خرید ورقه مشارکت برخلاف خرید سهم به معنی شریک شدن صاحب ورقه در شرکت ناشر نیست و بنابراین بیم ورود اشخاص ثالث به درون این شرکت وجود ندارد تا شرکت ناشر به خاطر آن انتقال ورقه مشارکت توسط صاحب ورقه به اشخاص ثالث را ممنوع کند.

2. حق تقدم خرید سهام شرکت. به موجب ماده 8 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت: « در صورتی که شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده 1 قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت بر خوردار می باشند». حق تقدم در خرید اوراق سهام ماهیتی مانند حق تقدم صاحبان سهام در فرض افزایش سرمایه ندارد. در واقع صاحبان سهام، در فرض افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید شرکت را به قیمت اسمی آنها خریداری می کنند، در حالی که صاحبان اوراق مشارکت، باید مبلغ واقعی سهام جدید را پرداخت کنند. به عبارت دیگر صاحبان اوراق مشارکت به نسبت خریداران دیگر سهام جدید فقط از اولویت خرید برخوردارند و مزیت دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مرداد 1397  11:20 ق.ظ


    عدم نیاز به ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا

در نظام لاهه برخلاف نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی قبلاَ در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی مبتنی بر ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای اولین بار می توان اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تقدیم کرد.
همان طور که گفتیم ، نظام لاهه در این خصوص دارای تفاوت اساسی با نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری است. در نظام مادرید بر اساس موافقتنامه مادرید متقاضی قبلاَ باید علامت تجاری خود را در اداره مبدا به ثبت برساند تا بر اساس آن ثبت بتواند اظهارنامه بین المللی برای ثبت بین المللی را تقدیم نماید. یا بر اساس پروتکل مادرید اظهارنامه بین المللی ثبت علامت می تواند بر اساس ثبت اظهارنامه در اداره مبدا صورت گیرد. بدیهی است که فرآیند فوق متفاوت از فرآیند ثبت در نظام لاهه است که بر اساس آن نیازی نیست که متقاضی ابتدا اظهارنامه ثبت طرح را در اداره مبدا تقدیم کند و بر اساس آن مبادرت به ثبت بین المللی طرح نماید و همچنین به طریق اولی نیازی نیست در این نظام ، ثبت بین المللی طرح بر اساس یک ثبت طرح در اداره مبدا باشد.
همچنین بر اساس این نظام با یک اظهارنامه تحت شرایطی می توان چندین طرح صنعتی را تقاضای ثبت کرد. این تعداد می تواند تا 100 طرح صنعتی را شامل شود.
اظهارنامه بین المللی همچنین می تواند در قالب فرم خاص یا به صورت الکترونیکی تسلیم شود.
متقاضی با توجه به تمایل خود می تواند اظهارنامه بین المللی را به زبان های انگلیسی فرانسه یا اسپانیولی تدوین نماید و به صورت کاغذی یا الکترونیکی به دبیرخانه بین المللی تسلیم کند.
نکته قابل ذکر در این قسمت این است که بر اساس سند 1960 یک کشور عضو حق دارد که در صورتی که کشور مبدا قرار گیرد اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را از طریق اداره ملی به دبیرخانه وایپو ارسال کند، البته در این صورت این اداره صرفاَ می تواند از فرم کاغذی استفاده کند نه الکترونیکی.
بر حسب درخواست متقاضی انتشار اظهارنامه بین المللی می تواند برای یک مدت دوازده ماهه بر اساس سند 1960 یا 30 ماهه بر اساس سند 1999 به تاخیر افتد. ابتدای این مدت تاخیر، تاریخ ثبت اظهارنامه یا در مواردی که تقاضای حق تقدم شده است از تاریخ آن خواهد بود.
اظهارنامه بین المللی موضوع پرداخت ها و هزینه ها متفاوت خواهد بود. هزینه های اساسی، انتشار از جمله این هزینه ها خواهد بود. علاوه بر هزینه های فوق هزینه دیگری نیز از متقاضی دریافت می شود که مبلغ آن با توجه به مقررات کشورهایی که حمایت در آن ها مورد نظر است می تواند به صورت استاندارد و ثابت یا هزینه اختصاصی باشد که آن کشور تحت شرایطی شخصاَ تعیین می نماید.
بعد از تکمیل اظهارنامه و پرداخت هزینه های مرتبط و ارسال اظهارنامه به دبیرخانه، دبیرخانه صرفاَ اظهارنامه را از نظر شکلی مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط شکلی و عدم درخواست متقاضی برای تاخیر انتشار مراتب ثبت طرح را در بولتن بین المللی مربوط به طرح صنعتی منتشر می کند و مراتب ثبت این طرح ها از طریق الکترونیکی نیز برای کشورها قابل دسترسی است.
با توجه به مراتب فوق روشن است که دبیرخانه بین المللی به هیچوجه مورد درخواست ثبت را از حیث احراز شرایط ماهوی از قبیل جدید بودن یا اصیل بودن مورد بررسی قرار نمی دهد و تنها در صورتی که شرایط شکلی مقرره برای ثبت اظهارنامه بین المللی را احراز کند مبادرت به ثبت طرح و انتشار آن در بولتن می نماید.
با ثبت و انتشار طرح در بولتن کشورهای تعیین شده می توانند با توجه به قوانین ملی خود قابلیت ثبت طرح را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که با توجه به قوانین و مقررات ملی آن را قابل ثبت بدانند، طرح مورد درخواست حمایت را ثبت کنند.
نکته قابل ذکر در این قسمت این است که کشورهای تعیین شده نمی توانند با استناد به این دلیل که شرایط شکلی اظهارنامه رعایت نشده است، آن را رد کنند چون این بررسی از جمله وظایف دبیرخانه است که قبلاَ احراز شده است و کشور یا کشورهای تعیین شده حق ورود در این قسمت را ندارند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگرچه دبیرخانه بین المللی حق بررسی مورد درخواست ثبت را از حیث ماهوی ندارد لیکن این حق برای کشورهای تعیین شده محفوظ است که بر اساس قوانین ملی خود طرح مورد درخواست حمایت در سرزمین خود را از حیث ماهوی مورد بررسی قرار دهند و تنها در صورت احراز شرایط ماهوی از قبیل اصالت یا جدید بودن آن را مورد ثبت و حمایت قرار دهند.
کشورهای تعیین شده می توانند در ظرف مهلت شش ماه از تاریخ انتشار ثبت طرح توسط دبیرخانه اعلام کنند که طرح مورد درخواست ثبت در سرزمین خود را رد می کنند. البته بر اساس سند 1999 کشورهای عضو که برای ثبت طرح دارای نظام بررسی هستند یا امکان اعتراض به اعطای طرح در قوانین ملی آن ها پیش بینی شده است ، می توانند مهلت دوازده ماهه را جایگزین شش ماه برای اعلام رد نمایند. به عبارت دیگر در این قبیل کشورها مهلت دوازده ماهه می تواند جایگزین مهلت شش ماهه برای اعلام رد شود.
در صورت رد اظهارنامه در کشورهای تعیین شده متقاضی دارای همان حقوقی است که در صورت تسلیم اظهارنامه ثبت طرح در کشورهای مورد نظر و تعیین شده دارا بوده است. به عبارت دیگر متقاضی می تواند در کشورهای یاد شده و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی آن ها نسبت به رد ثبت طرح اعتراض کند و فرآیند اداری و قضایی مربوط را طی کند.
بر عکس برای قبول درخواست ثبت نیازی نیست که کشورهای تعیین شده مراتب قبول را اعلام کنند همینکه در مهلت تعیین شده اعلامیه رد واصل نشود یا این اعلامیه مسترد گردد، طرح صنعتی در کشورهای یاد شده قابل حمایت خواهد بود و کلیه آثاری که ثبت طرح صنعتی در کشورهای تعیین شده داراست برای ثبت بین المللی نیز قابل اجراء و تسری خواهد بود.
مدت حمایت از طرح صنعتی حداقل پنج سال است و این مدت با توجه به قوانین ملی کشورهای تعیین شده می تواند برای یک یا دو دوره پنج ساله دیگر نیز مورد تمدید قرار گیرد.
تغییرات در ثبت بین المللی نیز در قالب نظام لاهه طی فرآیند و تشریفات آسان صورت می گیرد ؛ در این نظام تغییر در نام ، آدرس صاحب حق یا نماینده او ، تغییر در مالکیت ثبت بین المللی، اعراض از طرح های موضوع ثبت بین المللی و محدودیت برخی یاز طرح های صنعتی موضوع اظهارنامه بین المللی با ارائه درخواست به دبیرخانه بین المللی در چارچوب فرم های مربوط و با پرداخت هزینه های مرتبط قابل انجام است.
در خاتمه این مقاله لازم به ذکر است که کمیته دائم علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی وایپو تلاش دارد که معاهده جدیدی را تحت عنوان " معاهده حقوق طرح صنعتی " به تصویب برساند. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل احصاء کرده است:
( شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی )
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد. به همین دلیل ، ممکن است این سوال مطرح شود که چه تفاوت ها و شباهت هایی در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص وجود دارد ؟
جهت روشن شدن مطلب، ضمن توضیح مختصری راجع به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، به بررسی تفاوت ها و شباهت های میان آنان می پردازیم.

    شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بر خلاف شرکت سهامی عام  تمام سرمایه ان منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود و همچنین به دلیل داشتن شرکاء کمتر مانند شرکت های سهامی عام دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی باشد.
در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و همانگونه که اشاره شد تعداد شرکای آن کمتر از شرکت عام می باشد .در این نوع شرکت سهامی نیازی  به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد.
از مهمترین خصوصیات شرکت سهامی خاص می توان بدین موارد اشاره نمود:
1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر باشند
3- تعداد سهامداران 3 نفر باشند
4- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
5- سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است ضمنا این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید
6-در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ان ها است تمام سرمایه ان باید به وسیله موسسین تامین گردد.

    شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :
1- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت )
2- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود. حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( م 95 ق. ت)
3- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 96 ق. ت)
4- در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 97 ق. ت)
5- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . ( م 98 ق. ت)
6- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ( م 102 ق. ت)
7- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. ( م 103 ق. ت)
8- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( م 104 ق. ت)
9- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( م 105 ق. ت )
10- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م 106 ق. ت)
11- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید . ( م 107 ق. ت )

    شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

1- در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
2- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

    تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

1- شرکت با مسوولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.
2- تشکیل شرکت با مسوولیت محدود با دو نفر شریک ممکن است لیکن برای تشکیل شرکت سهامی خاص،دست کم وجود سه نفر سهامدار لازم می باشد.
3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداَ در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
4- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
5- در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.
6- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند، انجام وظیفه خواهند نمود.
7- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است. در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود تنتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه مقرر دارند.
8- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد. شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس دادگستری خواهد بود.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
11- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر است.
12- مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار خواهد بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد.
13- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
14- در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده، نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت،به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 15 مرداد 1397
نظرات()   
   

قانون گذار با هدف تأمین حس انجام مشارکت، مکانیسمهایی برای تضمین سرمایه گذاری صاحب ورقه پیش بینی کرده است که گاه در قالب اقدامات مثبت ناشر جلوه می کنند و گاه در قالب خودداری او از انجام بعضی امور.

الف) اقدامات مثبت ناشر. در قالب این اقدامات:
اولاً: ناشر(اعم از شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده1) مکلف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نماید(ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
ثانیاً: ناشر موظف است وثایق لازم برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل را در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر، عامل مکلف اس از محل تضمین مذکور رأساً اقدام نماید(ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
ثالثاً: ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق در سررسیدهای مربوطه تأمین و در اختیار عامل قراردهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق مشمول پرداخت وجه التزام تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت است(ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

ب) خودداری از بعضی اقدامات. علاوه بر موارد فوق برای تأمین حقوق صاحب ورقه، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ترتیبی مقرر کرده است که ناشر در فرض انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم از امر خاص دیگری که متضمن خطر برای صحب ورقه مشارکت است منع گردد.
در واقع، اولاً، ماده 34 آیین نامه مقرر می کند که: «از تاریخ تصمیم مجمع (عمومی)...  تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهد یا اقدام  به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع  تغییراتی بدهد». ثانیاً، طبق ماده 35 آیین نامه اخیر الذکر:«از تاریخ تصمیم مجمع(عمومی) تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهام داران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع  انتشار سهام ممنوع خواهد بود، مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند، نسبت به سهامی که در نتیجه تبدیل مالک می شوند حفظ شود». مقررات مواد 34 و 35 اخیر که از مقررات مواد 65 و 66 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی و خاص اقتباس شده است، قطعاً برای حفظ حقوق صاحبان اوراق مشارکت مفیدند و باید تأیید شوند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مرداد 1397  11:07 ق.ظ


    عدم نیاز به ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا

در نظام لاهه برخلاف نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی قبلاَ در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی مبتنی بر ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای اولین بار می توان اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تقدیم کرد.
همان طور که گفتیم ، نظام لاهه در این خصوص دارای تفاوت اساسی با نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری است. در نظام مادرید بر اساس موافقتنامه مادرید متقاضی قبلاَ باید علامت تجاری خود را در اداره مبدا به ثبت برساند تا بر اساس آن ثبت بتواند اظهارنامه بین المللی برای ثبت بین المللی را تقدیم نماید. یا بر اساس پروتکل مادرید اظهارنامه بین المللی ثبت علامت می تواند بر اساس ثبت اظهارنامه در اداره مبدا صورت گیرد. بدیهی است که فرآیند فوق متفاوت از فرآیند ثبت در نظام لاهه است که بر اساس آن نیازی نیست که متقاضی ابتدا اظهارنامه ثبت طرح را در اداره مبدا تقدیم کند و بر اساس آن مبادرت به ثبت بین المللی طرح نماید و همچنین به طریق اولی نیازی نیست در این نظام ، ثبت بین المللی طرح بر اساس یک ثبت طرح در اداره مبدا باشد.
همچنین بر اساس این نظام با یک اظهارنامه تحت شرایطی می توان چندین طرح صنعتی را تقاضای ثبت کرد. این تعداد می تواند تا 100 طرح صنعتی را شامل شود.
اظهارنامه بین المللی همچنین می تواند در قالب فرم خاص یا به صورت الکترونیکی تسلیم شود.
متقاضی با توجه به تمایل خود می تواند اظهارنامه بین المللی را به زبان های انگلیسی فرانسه یا اسپانیولی تدوین نماید و به صورت کاغذی یا الکترونیکی به دبیرخانه بین المللی تسلیم کند.
نکته قابل ذکر در این قسمت این است که بر اساس سند 1960 یک کشور عضو حق دارد که در صورتی که کشور مبدا قرار گیرد اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را از طریق اداره ملی به دبیرخانه وایپو ارسال کند، البته در این صورت این اداره صرفاَ می تواند از فرم کاغذی استفاده کند نه الکترونیکی.
بر حسب درخواست متقاضی انتشار اظهارنامه بین المللی می تواند برای یک مدت دوازده ماهه بر اساس سند 1960 یا 30 ماهه بر اساس سند 1999 به تاخیر افتد. ابتدای این مدت تاخیر، تاریخ ثبت اظهارنامه یا در مواردی که تقاضای حق تقدم شده است از تاریخ آن خواهد بود.
اظهارنامه بین المللی موضوع پرداخت ها و هزینه ها متفاوت خواهد بود. هزینه های اساسی، انتشار از جمله این هزینه ها خواهد بود. علاوه بر هزینه های فوق هزینه دیگری نیز از متقاضی دریافت می شود که مبلغ آن با توجه به مقررات کشورهایی که حمایت در آن ها مورد نظر است می تواند به صورت استاندارد و ثابت یا هزینه اختصاصی باشد که آن کشور تحت شرایطی شخصاَ تعیین می نماید.
بعد از تکمیل اظهارنامه و پرداخت هزینه های مرتبط و ارسال اظهارنامه به دبیرخانه، دبیرخانه صرفاَ اظهارنامه را از نظر شکلی مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط شکلی و عدم درخواست متقاضی برای تاخیر انتشار مراتب ثبت طرح را در بولتن بین المللی مربوط به طرح صنعتی منتشر می کند و مراتب ثبت این طرح ها از طریق الکترونیکی نیز برای کشورها قابل دسترسی است.
با توجه به مراتب فوق روشن است که دبیرخانه بین المللی به هیچوجه مورد درخواست ثبت را از حیث احراز شرایط ماهوی از قبیل جدید بودن یا اصیل بودن مورد بررسی قرار نمی دهد و تنها در صورتی که شرایط شکلی مقرره برای ثبت اظهارنامه بین المللی را احراز کند مبادرت به ثبت طرح و انتشار آن در بولتن می نماید.
با ثبت و انتشار طرح در بولتن کشورهای تعیین شده می توانند با توجه به قوانین ملی خود قابلیت ثبت طرح را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که با توجه به قوانین و مقررات ملی آن را قابل ثبت بدانند، طرح مورد درخواست حمایت را ثبت کنند.
نکته قابل ذکر در این قسمت این است که کشورهای تعیین شده نمی توانند با استناد به این دلیل که شرایط شکلی اظهارنامه رعایت نشده است، آن را رد کنند چون این بررسی از جمله وظایف دبیرخانه است که قبلاَ احراز شده است و کشور یا کشورهای تعیین شده حق ورود در این قسمت را ندارند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگرچه دبیرخانه بین المللی حق بررسی مورد درخواست ثبت را از حیث ماهوی ندارد لیکن این حق برای کشورهای تعیین شده محفوظ است که بر اساس قوانین ملی خود طرح مورد درخواست حمایت در سرزمین خود را از حیث ماهوی مورد بررسی قرار دهند و تنها در صورت احراز شرایط ماهوی از قبیل اصالت یا جدید بودن آن را مورد ثبت و حمایت قرار دهند.
کشورهای تعیین شده می توانند در ظرف مهلت شش ماه از تاریخ انتشار ثبت طرح توسط دبیرخانه اعلام کنند که طرح مورد درخواست ثبت در سرزمین خود را رد می کنند. البته بر اساس سند 1999 کشورهای عضو که برای ثبت طرح دارای نظام بررسی هستند یا امکان اعتراض به اعطای طرح در قوانین ملی آن ها پیش بینی شده است ، می توانند مهلت دوازده ماهه را جایگزین شش ماه برای اعلام رد نمایند. به عبارت دیگر در این قبیل کشورها مهلت دوازده ماهه می تواند جایگزین مهلت شش ماهه برای اعلام رد شود.
در صورت رد اظهارنامه در کشورهای تعیین شده متقاضی دارای همان حقوقی است که در صورت تسلیم اظهارنامه ثبت طرح در کشورهای مورد نظر و تعیین شده دارا بوده است. به عبارت دیگر متقاضی می تواند در کشورهای یاد شده و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی آن ها نسبت به رد ثبت طرح اعتراض کند و فرآیند اداری و قضایی مربوط را طی کند.
بر عکس برای قبول درخواست ثبت نیازی نیست که کشورهای تعیین شده مراتب قبول را اعلام کنند همینکه در مهلت تعیین شده اعلامیه رد واصل نشود یا این اعلامیه مسترد گردد، طرح صنعتی در کشورهای یاد شده قابل حمایت خواهد بود و کلیه آثاری که ثبت طرح صنعتی در کشورهای تعیین شده داراست برای ثبت بین المللی نیز قابل اجراء و تسری خواهد بود.
مدت حمایت از طرح صنعتی حداقل پنج سال است و این مدت با توجه به قوانین ملی کشورهای تعیین شده می تواند برای یک یا دو دوره پنج ساله دیگر نیز مورد تمدید قرار گیرد.
تغییرات در ثبت بین المللی نیز در قالب نظام لاهه طی فرآیند و تشریفات آسان صورت می گیرد ؛ در این نظام تغییر در نام ، آدرس صاحب حق یا نماینده او ، تغییر در مالکیت ثبت بین المللی، اعراض از طرح های موضوع ثبت بین المللی و محدودیت برخی یاز طرح های صنعتی موضوع اظهارنامه بین المللی با ارائه درخواست به دبیرخانه بین المللی در چارچوب فرم های مربوط و با پرداخت هزینه های مرتبط قابل انجام است.
در خاتمه این مقاله لازم به ذکر است که کمیته دائم علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی وایپو تلاش دارد که معاهده جدیدی را تحت عنوان " معاهده حقوق طرح صنعتی " به تصویب برساند. 


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 15 مرداد 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مرداد 1397  11:05 ق.ظ

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :
” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.
علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مرداد 1397  11:04 ق.ظ

تشریفات نهایی تشکیل شرکت را در دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول در مورد این که شرکت چگونه ایجاد می شود بحث خواهیم کرد؛ یعنی شخصیت حقوقی پیدا می کند و در گفتار دوم به اقداماتی اشاره خواهیم کرد که بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود؛ یعنی تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها. مطالعه مقررات لایحه قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود؛ ولی این شخصیت کامل نمی شود، مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 15 مرداد 1397
نظرات()   
   

برخلاف شرکت سهامی که در آن ها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، در شرکت بامسئولیت محدود این امر به سکوت برگزار گردیده است. در هر حال، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده 106 قانون تجارت صورت می گیرد ، که طبق آن :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ... "
اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولاَ در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه یش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.
نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده 106 بر انتخاب مدیران است. بدین معنی که آیا عبارت " تصمیمات راجع به شرکت " دربرگیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن :
اولاَ ، در شرکت سهامی مطابق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با " اکثریت لااقل نصف سرمایه " در جلسه نخست و " اکثریت عددی شرکا " در نشست دوم صورت می پذیرد.
ثانیاَ ، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مد نظر است.
ثالثاَ ، در شرکت سهامی در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
در رابطه با با برکناری مدیران ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است ، شرکا راساَ مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولاَ شرکا حق برکناری مدیر را ندارند. دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاه های بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد ، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.
دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که " در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد ، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند ."
تحلیل بالا متضمن دو کاستی است : نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی های آن  و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانتداری برای مدیر ( وکیل ) ، صرفاَ به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد ، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است . حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگی های کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی ، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند ؟
افزون بر آن و برخلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است ، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر برکنار شده به علت غیرموجه بودن عزل وی باشد. در عین حال، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی ما بین خواهند بود .
به نظر می رسد، باید از قاعده قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که وی را انتخاب نموده پیروی نمود. در نتیجه، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان شرکت بامسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا – مجمع عر زمان که بخواهند ، بدون نیاز به هیچ گونه دلیلی حق برکناری مدیر یا مدیران شرکت را دارند. لکن قانون گذار بایستی همان گونه که در مورد شرکت سهامی به امکان عزل اعضای هیئت مدیره اشاره دارد ، در خصوص شرکت مسئولیت محدود نیز صریحاَ وضع مقرره نماید. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 19 تیر 1397  11:30 ق.ظ


ماده 4- اولویت دریافت پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بارعایت كلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :1) بیكاران مشمول قانون بیمه بیكاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.

2) افرادی كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

ماده 5 – برای اشخاص حقوقی و مشاركتها ی مدنی موضو ع تبصره یك ذیل ماده 14 قانون نظام صنفی یك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست كننده و یا احد از شركاء در مشاركتهای مدنی (كه توسط سایر شركاء كتبا معرفی شده باشند) درصورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

تبصره 1- در صورتی كه شركت مزبور بخواهد در بیش از یك مكان فعالیت نماید برای مكانهای دیگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیرعامل و یا احد از شركاء معرفی شده باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی كه كمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب كمیسیون نظارت مربوطه یك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماینده قانونی آن شركت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست كننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یك واحد صنفی برای افرادی كه مدیر عامل كتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره یك همین ماده كارت مباشرت صادر خواهد گردید.

تبصره 3- در مواردی كه شخصی نمایندگی توریع كالاهای شركتی را عهده دار باشد و از نظر حقوقی شعبه یك شخصیت حقوقی تلقی نشود صدور پروانه كسب برای شخص مزبور مشمول این ماده نبوده و در صورت احراز شرایط و با رعایت سایر مقررات مربوطه پروانه كسب به نام وی صادر خواهد شد. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

الف-معافیت های مالیاتی
معافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته ،به شرح ذیل می باشد.

-مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد:"اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود".
-درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی،دامداری،دامپروری،پرورش ماهی،زنبور عسل،پرورش طیور،صیادی،نوغان داری،احیاء مراتع و جنگل ها،باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از مالیات معاف می باشند.
-موسسات عام المنفعه،واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.
-مرکز فرهنگی،هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این فعالیت تا 8 سال نیز قابل افزایش می باشد.
-درآمد شرکت های تعاونی و روستایی،عشایری،کشاورزی،صیادات،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
-ماده 143 ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.
ب-جرایم مالیاتی
1-عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه-ذفتر کل)به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین 1 تا 20 درصد می باشد.
2-عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.(ماده 190 اصلاحی 1/1/72)
3-در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاَ یا منفرداَ نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی(اعم از شرکت یا موسسه) مسئولیت تضامنی دارند.(ماده 198 ق.م.م)
4-در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره در ماده 198،علاوه بر مسئولیت تضامنی،مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
5-تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می باشد.این مجازات در مورد مدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
6-در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی،ماده 202 ق.م.م. مقرر می دارد:"وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون(000/000/10) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مربوط مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره-در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 19 تیر 1397
نظرات()   
   


اعضای هیات‌مدیره باید به طور منطقی بتوانند بر مدیریت امور کسب‌و‌کار شرکت نظارت داشته باشند که داشتن اطلاعات کافی از امور مالی شرکت، در صدر تمام امور قرار می‌گیرد. آنها این نظارت را با استفاده از گزارش‌هایی که مسوول امور مالی شرکت در اختیارشان قرار می‌دهد، انجام می‌دهند و این گزارش‌ها را طبق برنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه داخلی سازمان یا دستورات هیات‌مدیره فعلی دریافت می‌کنند.

وظایف هیات‌مدیره
هیات‌مدیره یک بدنه رسمی است که بر امور یک کسب‌وکار انتفاعی یا غیرانتفاعی نظارت می‌کند. هیات‌مدیره ممکن است یک موسسه مدیریتی یا تعدادی مدیران اجرایی را برای انجام کارهای شرکت به کار گیرد، اما همچنان خود این هیات، اهداف و عملیات سازمان را تعیین می‌کند. هیات ‌مدیره به عنوان بخشی از وظیفه خود، باید از عملکرد مالی، تعداد اعضا و فعالیت‌های سازمان به طور جزئی مطلع باشد. آنها مسوول مالی را برای نظارت بر حساب‌های سازمان استخدام می‌کنند که این کار را با نگه داشتن دفاتر به طور مستقیم یا استخدام نیروهای پیمانی برای انجام این کار، انجام می‌دهند.

وظایف مسوول مالی
مسوول مالی شرکت، شخصی است که بر حساب‌های سازمان نظارت دارد. در سازمان‌های کوچک‌تر، به خصوص سازمان‌های غیرانتفاعی، مسوول مالی ممکن است کارهایی از قبیل نگهداری دفاتر، پرداخت حساب‌ها و نوشتن چک‌ها را انجام دهد. او همچنین ممکن است با ماموران مالیات، جهت امور مالیاتی سازمان همکاری کند. در شرکت‌های بزرگ‌تر، مسوول مالی ممکن است تنها کار نظارت بر مسوول دفاتر، حسابدار، مدیر اجرایی یا مدیر حسابداری را بر عهده داشته باشد. برخی از مسوول مالی‌ها نیز ریاست یک کمیته مالی متشکل از چند عضو هیات مدیره یا اعضای منصوب از طرف هیات‌مدیره را بر عهده دارند.

گزارش‌های مورد نیاز
مسوولان مالی‌ باید به طور مرتب به هیات‌ مدیره خود گزارش ‌دهند. این مساله معمولا در جلسات رسمی اعضای هیات ‌مدیره که هر ماه یا هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود، مطرح می‌شود. گزارش‌های مسوول مالی معمولا یکی از موضوعات اصلی جلسات هیات‌ مدیره است. اگر زمان کافی وجود داشته باشد، اعضای هیات ‌مدیره به گزارش جزئیات و بحث در مورد آنها می‌پردازند؛ در غیر این صورت، به گزارش مختصر مسوول مالی اکتفا می‌کنند. مسوول مالی بودجه مورد نیاز سال آینده، گزارش پایان سال و مالیات‌های سازمان را به صورت سالانه به هیات‌مدیره ارائه می‌دهد. اگر شرکت از نوع بازرگانی سهامی عام باشد، مسوول مالی اطلاعات مربوط به گزارش سالانه شرکت را ارائه می‌دهد.

محتوای گزارش
گزارش مسوول مالی می‌تواند بنا به خواسته اعضای هیات‌ مدیره و نیاز آنها به این گزارش‌ها برای نظارت مسوولانه به کارها، ساده یا پیچیده باشد. سازمان‌های کوچک ممکن است از مسوول مالی خود بخواهند تا صرفا موجودی بانکی فعلی و آخرین صورتجلسه را ارائه دهد، تا بتوانند در صورت وجود اختلاف فاحش، موضوع را بررسی کنند. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است گزارش جزئیات مالی، توضیحات معاملات بزرگ و پروژه‌های سه فصل آینده خود را از مسوول مالی بخواهند.  هر چقدر اعضای هیات‌مدیره بر وضعیت مالی شرکت تسلط بیشتری داشته باشند، توضیح کمتری لازم دارند. برای مثال، اگر هیات ‌مدیره یک مسوول مالی منصوب کند، یک کمیته مالی داشته باشد و یک مدیر اجرایی برای مدیریت حسابداری استخدام کند، ممکن است دیگر نیاز به این نباشد که تمام اعضای هیات‌مدیره حساب‌های مالی شرکت را به طور دقیق در هر جلسه بررسی کنند.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 19 تیر 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 19 تیر 1397  11:27 ق.ظ



1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهرتهران.

تبصره – كمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراكم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سكونت برای متقاضیانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.

3- ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

تبصره – در مكانها و شهرهایی كه برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص كمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی كفایت می كند.

4- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی كه سن آنها بیش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

8-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل كسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

10- موافقت اداره اماكن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.

12- عكس جدید 6 قطعه.

13- فتوكپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتی كه متقاضی پروانه كسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر كتبی اتحادیه می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به كمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.كمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یك ماه نظر خود را اعلام دارد نظركمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره – در صورتی كه اتحادیه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداری نماید متقاضی می تواند اعتراض خود را به كمیسیون نظارت جهت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده 8- اتحادیه موظف است ماهانه گزارش كتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه كسب و رد و یا قبول صدور پروانه جهت نظارت به كمیسیون ارسال نماید.

ماده 9- برای صنوفی كه طبق تصویب هیئت عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است واحدهای صنفی مربوطه موظف به رعایت آن پس از تصویب متراژ آن در كمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهای صنفی كه قبلا تاسیس شده و دارای پروانه كسب معتبر می باشند مشمول این ماده نمی شوند.

تبصره 2- توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.

ماده 10- اتحادیه های صنفی مكلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه كسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات ها و حق بیمه قطعی نشده ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای صنوفی كه مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد اقدام نمایند.

ماده 11- اتحادیه موظف است فقط برای كسانیكه پروانه كسب برای آنهاصادر شده است كارت عضویت در اتحادیه صادر نمایند.

صدور كارت عضویت برای افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

تبصره – صدور كارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.

ماده 12-عضویت فرد صنفی در شركت ها ی تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحادیه مربوطه می باشد.

ماده 13- در صورتی كه مورد یا مواردی از شرایط و ضوابط صدور پروانه كسب موضوع ماده 6 این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذیربط از فرد صنفی اسقاط گردد اتحادیه مربوطه مكلف است حسب اعلام كتبی مراجع قانونی نسبت به ابطال پروانه كسب وی اقدام نمایند.

ماده 14- مبلغ حق عضویت با توجه به هزینه های جاری هر اتحادیه در چهار چوب وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی توسط مجمع امور صنفی ذیربط پیشنهاد و به تصویب كمیسیون نظارت می رسد.حق عضویت مذكور در صورت ضرورت هر دو سال یك بار قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره – در اتحادیه های صنفی كه واحدهای عضو به درجات و رسته ها ی مختلف تقسیم شده اند این مبلغ می تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خرید و فروش پروانه كسب ممنو ع است. در صورتیكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل كند اتحادیه مربوطه مكلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط  لازم صادر كند.

ماده 16- تغییر محل كسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه كسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 6 این آیین نامه نمایند.

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وی متضامنا كلیه مسئولیت هایی كه قانونا به عهده صاحب پروانه كسب می باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه كسب می تواند درهر موقع كه مقتضی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره 3- صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یك نسخه قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفی خواهد شد.

تبصره 4- دبیر خانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم كارت مباشرت اقدام تا پس از تصویب هیئت عالی نظارت جهت اجرا در سطح كشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبیرخانه هیئت عالی نظارت به منظور یكنواختی پروانه های كسب و كارتهای عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصویب هیئت عالی نظارت به كمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمانهای صنفی ابلاغ می نماید.

ماده 20- كمیسیون های نظارت مكلفند بر حسب هر اتحادیه صنفی پس از كسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ و یك نسخه آن را جهت هماهنگی لازم به دبیر خانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند:

1- تعیین رسته هایی كه در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه كسب است برحسب تولید توزیع و یا خدماتی كه عرضه می نمایند.

2-ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3-تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی كه هیئت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنان را ضروری تشخیص داده است.

ماده21- این آیین نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاریخ 9/8/1371 به تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان ها ی صنفی كشور رسیده است. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 19 تیر 1397  11:26 ق.ظ


الف-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند(مواد 105-113-130 ق.م)
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند.پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند.تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.

به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند.بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد:"...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370
به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
اول-درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود)به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد،می باشد.ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم،کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد:"تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.
کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد:عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها،امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی،قابل استفاده نیستند،نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :3  
  • 1  
  • 2  
  • 3